حق امر و نهى نداشته باشد و لذا آن ذلّتى كه براى مملوك معمولى است كه عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء براى او نيست و نتيجه مالكيت او اين است كه مىتواند ملك را بفروشد و از اين معامله سود ببرد . پس اگر مسلمان خريد حقّ امر و نهى دارد . * مناقشه استاد ( مد ظلّه ) چه ملكيت مسلوب المنفعة را براى كافر جايز بدانيم و چه بگوييم شارع حتى به همين مقدار هم راضى نيست چون رقبه بودن خودش ذلّت است به اين جهت كه لااقل اختيار فروشش با كافر است ، در هر صورت ؛ آيا عدم رضايت شارع علامت اين است كه شارع چنين حكمى را وضع نمىكند ؟ يا اينكه فقط تكليفاً اجازه نمىدهد مسلمان در مقابل كفار ذليل باشد ؟ با بررسى دو نمونه در شرع مقدس عرض مىكنيم كه از اين استدلال بيشتر از نهى تكليفى استفاده نمىشود و نفى حكم وضعى از آن استفاده نمىشود يعنى در مواردى كه حكم وضعى مقتضى داشته باشد و مصلحت آن موجود باشد چنين نيست كه شارع مقدس براى رفع ذلّت از مسلم چنين قانونى را جعل نكرده باشد . نمونه اوّل : دخول جنب و حائض در مسجد الحرام و تنجيس مسجد هر دو حرام و مبغوض شارع است . آيا شارع مقدس براى اينكه مبغوضش محقق نشود حكم وضعى جنب شدن يا حكم وضعى تنجّس را به دليل اينكه چنين حكم وضعى لازمه‌اش اين است كه گاهى مبغوض او واقع مىشود ، برداشته است ؟ يعنى مثلًا در خصوص فرضى كه اين شخص وارد مسجد الحرام مىشود او را جنب نمىداند و يا اگر كسى در زمين مسجد الحرام ادرار كرد ، حكم وضعى تنجّس را بر آن بار نكرده است ؟ مسلّماً چنين نيست بلكه مصالح اقتضاء مىكند حكم وضعى را جعل كند منتها چون دخول جنب و تنجّس مسجد مبغوض است ، اجازه تحقق مبغوض را هم ( كه همان حرمت تكليفى است ) ندهد .